في خطوة قضائية لافتة، أصدرت محكمة بداية بيروت حكماً يقضي بإلزام الوزيرين السابقين والنائبين الحاليين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، بدفع تعويض مالي قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية.


وجاء هذا الحكم بناءً على ثبوت "التعسف في استعمال حق الادعاء والدفاع"، واعتبار الطلبات المتكررة لرد المحقق العدلي والقضاة الناظرين في الملف محاولات "تسويف" متعمدة تهدف إلى شلّ عمل القضاء ومنع إصدار الأحكام في قضية انفجار مرفأ بيروت.

 ويُعد هذا القرار سابقة قانونية في ملاحقة المعرقلين لمسار العدالة في أكثر القضايا حساسية في تاريخ لبنان الحديث.

وتجدر الإشارة إلى أن المدعية على زعيتر وحسن خليل هي القاضية دانيا الدحداح.

 

 


المصدر : Transparency News