أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميماً يقضي بوقف العمل بقرار «دولرة الأسعار» في المؤسسات السياحية، والعودة إلى الأصل القانوني الذي يفرض التسعير حصراً بالليرة اللبنانية.


 وبموجب القرار الجديد، يُلزم أصحاب المؤسسات بتصديق لوائح أسعارهم وخدماتهم بالعملة الوطنية لدى الدوائر المختصة، مع منح الزبائن حق الاختيار بين الدفع بالليرة أو بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي المُعلن يومياً وبكل شفافية.

وحذرت الوزارة من أن أجهزة الرقابة ستكثف جولاتها الميدانية لضمان الالتزام، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لحماية حقوق المستهلكين والانتظام المالي العام.


المصدر : Transparency News