في ظل تصاعد الاعتراضات على مشروع موازنة 2026، أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي تحرّكًا احتجاجيًا، معتبرة أن الوعود الحكومية المتعلقة بإعادة تصحيح الرواتب والمعاشات لم تُترجم في مشروع الموازنة، ما دفعها إلى الانضمام إلى تحركات روابط القطاع العام.


أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، في بيان، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من المسؤولين الوفاء بوعودهم، ولا سيما رفع قيمة الرواتب والمعاشات في مطلع عام 2026 إلى 30 ضعفًا، يليها تقسيط باقي المضاعفات بمعدل ستة مضاعفات كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى قيمتها كما كانت في مطلع عام 2019، فوجئت بعدم تضمين هذه الالتزامات في مشروع الموازنة، من دون الأخذ في الاعتبار التضخم المتراكم بعد عام 2019 والذي تجاوز 20%.

وأشارت الرابطة إلى أن مشروع الموازنة الذي سيبدأ المجلس النيابي مناقشته يوم الثلاثاء في 27 كانون الثاني 2026، يخلو من إقرار أي من الحقوق التي وُعد بها الأساتذة المتقاعدون، مؤكدة أن تحركاتها تأتي في إطار التعبير المشروع عن المطالبة بحقوقها وحقوق عائلاتها.

وأضافت أن هذا الواقع دفعها إلى اتخاذ قرار بالمشاركة الفاعلة في التجمع الذي دعت إليه “روابط القطاع العام” في ساحة بشارة الخوري، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في 27 كانون الثاني 2026، على أن يعقب ذلك الانطلاق في مظاهرة باتجاه مدخل مجلس النواب.

وختمت الرابطة بيانها بدعوة جميع المعنيين إلى المشاركة الكثيفة في هذا التحرك دعمًا للمطالب المعيشية والحقوقية.


المصدر : وكالات