في مستهل مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، حدّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مقاربة تكتله حيال إقرار الموازنة، رابطاً بين الوضعين النقدي والاقتصادي، ومشدداً على الالتزام الدستوري بقطع الحساب، ومؤكداً أن الاستقرار والإصلاح يشكّلان المدخل الأساسي لاستعادة الثقة ومعالجة أزمة ودائع المودعين.


قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026، والتي عُقدت عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، إن الموازنة المطروحة “ليست إلا انعكاساً للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد”.

وشدد عدوان على أن إقرار الموازنة من دون قطع حساب يشكّل مخالفة صريحة للدستور، مؤكداً أن التكتل النيابي الذي ينتمي إليه “لن يفعل ذلك”.

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتأمين الاستقرار والأمن، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، معتبراً أن “أي رهان على أمور عسكرية خارج الدولة” هو “خارج السياق”. وختم بالقول: “إما أن ننخرط جميعاً في الدولة أو أن نعاني جميعاً”.

وفي السياق نفسه، أكد عدوان ضرورة تقديم حلول عملية للناس، وإقرار قانون يتيح ردّ ودائع المودعين، محذّراً من أن أي محاولة لاستعادة ثقة المواطنين ستكون “عبثاً” إذا لم يُعالج ملف الأمن والاستقرار بصورة جدية.


المصدر : وكالات