وزارة الزراعة: إجراءات لضبط العرض والطلب ودعم المزارع اللبناني

أكدت وزارة الزراعة في بيان، حرصها على حماية الإنتاج الزراعي الوطني ودعم المزارع اللبناني، في ظل تحديات تصدير محصول البطاطا وضيق الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تكدس كميات كبيرة من البطاطا في وحدات التخزين والبرّادات. كما أشارت الوزارة إلى بدء موسم إنتاج البطاطا في محافظة عكّار هذا العام في توقيت مبكر نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزارة أنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات التنظيمية والعلمية اللازمة لضبط حركة السوق وتنظيم العرض والطلب، وحماية الإنتاج المحلي من أي اختلالات قد تهدد استقراره أو استدامته.

وفي هذا الإطار، قررت الوزارة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة المصرية، حصر استيراد البطاطا المصرية خلال الفترة من 10 شباط وحتى 20 آذار، وتحديد الكمية الإجمالية المطلوبة للسوق اللبناني هذا العام بخمسين ألف طن، موزّعة بين البطاطا للأكل والصناعية، بما يلبي حاجات السوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي.

وأضافت الوزارة أن معيار الاستيراد استند إلى بيانات السنوات الثلاث الماضية (2023–2025)، مع إعطاء الأولوية للمستوردين والمعامل بحسب كميات استيرادهم الفعلية خلال هذه الفترة، لضمان العدالة واستمرارية التوازن والاستقرار في السوق.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، دعم المزارع اللبناني وتعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي، تنظيم السوق الزراعي وضبط آليات الاستيراد، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتعزيز الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصنعين.

وطلبت الوزارة من جميع المعنيين الالتزام بالقرار وتفهّم أبعاده الوطنية والاقتصادية، باعتباره إجراءً ضروريًا لحماية القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ الاستقرار في الأسواق اللبنانية.

كما أكدت الوزارة متانة العلاقات والتعاون المؤسسي مع وزارة الزراعة المصرية، بما يحقق المصلحة المشتركة للمزارعين في كلا البلدين ويعزز التكامل الزراعي العربي القائم على الشراكة والتنمية المستدامة.

المصدر : وكالات