نويل أيوب ونجله جوي أمام وقائع خطيرة: عمال بلا تراخيص وغرف مخفية… فمن يحمي المخالفات؟

 

الأخطر في هذه الوقائع، ما يُقال عن وجود غرفة “مخفية” داخل المعمل، يُلجأ إليها لإخفاء العمال قبيل أي كشف أو دهم محتمل، في محاولة استباقية للالتفاف على الرقابة. حادثة حريق المعمل في 23 أيلول/سبتمبر 2005 تعود اليوم إلى الواجهة، ليس فقط كحادث صناعي، بل كدليل مأساوي على خطورة هذه الممارسات، إذ سقط يومها ستة جرحى من العمال الذين كانوا مختبئين داخل المعمل، وفق ما هو متداول.

إلى ذلك، تُطرح علامات استفهام كبيرة حول ملف الضمان الاجتماعي، حيث تشير المعطيات إلى تهرّب مزمن من تسجيل قسم من العمال، مقابل التصريح عن قسم آخر بأجور أقل من الأجور الحقيقية، ما يشكّل مخالفة مزدوجة: حرمان للعمال من حقوقهم، وضرب مباشر لمنظومة الضمان الاجتماعي. وعليه، يبرز مطلب واضح بإجراء تحقيق شامل يحدّد من هو مسجّل فعليًا، ومن صُرّح عنه بأجر غير مطابق للواقع، ومن هو خارج أي تسجيل رسمي.

خطورة هذا الملف لا تقتصر على المخالفات الإدارية أو المالية، بل تتجاوزها إلى البعد الأمني والإنساني. فوجود عمال غير مسجّلين وغير معروف مكان إقامتهم يفتح الباب أمام جرائم محتملة، ويحوّل أماكن العمل إلى بؤر خارجة عن أي رقابة فعلية. هنا، يصبح السؤال مشروعًا: هل بات التحايل على القوانين يُسوّق على أنه “شطارة”؟ وهل التهرّب من الحقوق يُقدَّم كإنجاز؟ وهل المتاجرة بأرواح البشر يمكن أن تمرّ بلا محاسبة؟

أمام هذه الوقائع، تتجه الأنظار إلى القضاء والأجهزة المختصة. أين التحقيقات؟ ولماذا لم يُحسم هذا الملف حتى الآن؟ ومن يوفّر الغطاء الذي يمنع تطبيق القانون؟ أسئلة مشروعة يطرحها الرأي العام، في انتظار أجوبة واضحة وإجراءات حاسمة.

في دولة يُفترض أنها دولة قانون، لا يمكن أن يبقى أي “بيت” محصّنًا ضد المحاسبة. الصمت لم يعد خيارًا، والتغاضي لم يعد مقبولًا. المطلوب تحقيق شفاف، ومحاسبة بلا استثناءات، لأن العدالة المؤجّلة ليست عدالة، ولأن أرواح الناس وحقوقهم ليست مادة للتسويات.