هل تفتح الاتفاقيات العربية باب التعافي الاقتصادي للبنان؟

لا ينفك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن الإشادة بالدعم الذي يلقاه لبنان في مختلف المجالات من أشقائه العرب، في إطار مواكبة مسار نهوضه بعد عودته إلى حضنه العربي الطبيعي.

وفي هذا السياق، نوّه الرئيس عون، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، بعمل اللجان التي تتولى إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إبرام عدد من الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

وفي موازاة ذلك، وصل رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، حيث يلتقي اليوم الاثنين الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وسألت صحيفة «الأنباء» وزير الزراعة نزار هاني عن مضمون كلام رئيس الجمهورية وموعد توقيع الاتفاقيات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، فأوضح أن «المقصود من كلام الرئيس عون هو تفويض الوزراء بتوقيع الاتفاقيات، وبالتالي فإن مجلس الوزراء وافق على هذه الاتفاقيات»، معربًا عن أمله في «أن يتم التوقيع في وقت قريب»، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه «لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن».

وأشار هاني إلى أنه «تم قبل أشهر إدخال تعديلات على الاتفاقيات التي كانت جاهزة، إلى جانب إضافة اتفاقيات أخرى».

وأوضح وزير الزراعة أن «هناك لجنة مشتركة عليا لبنانية – سعودية، وعندما يحين موعد التوقيع، يتوجه الوزراء المعنيون أو يتم تكليف وزير أو وزيرين فقط بالتوقيع، وليس جميع الوزراء»، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سبق اعتماده في مصر، «حيث تم تكليف وزيري الخارجية والاقتصاد في لبنان توقيع الاتفاقيات بالنيابة عن الوزارات الأخرى».

ورداً على سؤال حول فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، قال هاني: «كل الأمور تسير بالتوازي، ونأمل أن نشهد ذلك في أسرع وقت ممكن»، مضيفًا أن «السماح مجددًا للرعايا السعوديين بزيارة لبنان وفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية من شأنه أن يخلق أجواء أكثر ملاءمة لتوقيع هذه الاتفاقيات».

وكشف وزير الزراعة أن «جزءًا من زيارة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا يتضمن توقيع اتفاقية زراعية إلى جانب اتفاقيات في مجالات أخرى»، موضحًا أن «الجانب الإسباني لم يكن جاهزًا لاستقبال عدد كبير من الوزراء، لذلك سيوقّع وزير الخارجية بالنيابة عن وزارات الداخلية والزراعة والثقافة».

المصدر : وكالات