في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف أمينة صندوق بلدية صيدا، على خلفية فقدان مبلغ مالي كبير من صندوق البلدية، فيما تُرك عدد من المسؤولين والموظفين رهن التحقيق، وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية.


صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان، أعلنت فيه أنه وفي سياق جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وصون المال العام، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة أمينة الصندوق في بلدية صيدا (ه. ق.).

وأوضح البيان أن التوقيف جاء على خلفية فقدان مبلغ مالي من صندوق البلدية، يُقدَّر بنحو مليار ليرة لبنانية.
وأشار إلى أنه جرى ترك رئيسة الدائرة الإدارية والمالية في البلدية (ز. د.)، إضافة إلى سبعة موظفين وأعضاء بلديين آخرين، رهن التحقيق.

وخُتم محضر التحقيق، وأُودِع المرجع القضائي المختص بناءً على إشارته، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


المصدر : وكالات