تتجه الأنظار نحو الحراك السياسي المكثف بين بعبدا وعين التينة، حيث تتقاطع المعطيات عند المساعي الحثيثة لإيجاد مخرج قانوني يتيح تأجيل الاستحقاق النيابي المرتقب.


وفقاً للمعلومات المتداولة، يجري البحث في إمكانية ترحيل موعد الانتخابات من شهر أيار إلى شهر تموز أو أيلول المقبل.

ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو على خطوة إجرائية من الرئيس نبيه بري، تتمثل في الدعوة إلى جلسة تشريعية عامة لتعديل قانون الانتخاب النافذ. يأتي هذا الحراك تحت ضغط دولي كبير، خاصة بعد ورود معلومات للمسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن الإدارة الأميركية بصدد تحضير قائمة عقوبات ستطال "المعرقلين" للعملية الديمقراطية، لاسيما وأن التسريبات لم تستثنِ أسماءً من الصف الأول، من بينهم الرئيس نبيه بري، في حال تعطل المسار الانتخابي.


المصدر : Transparency News