تتواصل الاجتماعات بين وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية وروابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام لبحث حجم الزيادات الممكنة على الرواتب، بهدف استعادة نحو نصف قيمتها التي كانت معتمدة قبل عام 2019 على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، تمهيداً لإحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لإقراره.


تستمر المشاورات بين وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية وروابط القطاع العام، من عاملين ومتقاعدين، للتوصل إلى اتفاق حول سقف الزيادات الممكن إقرارها على الرواتب الحالية، بما يسمح باستعادة نحو نصف قيمتها التي كانت معتمدة قبل عام 2019، على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار.

ومن المرجح أن يُحال الاتفاق إلى مجلس الوزراء في جلسة قريبة لدراسته وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، الذي سيعقد بدوره جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب المعمول بها حالياً وإقرارها.

وتشير المعطيات إلى أن الجلسة النيابية قد تُعقد في نهاية شهر شباط الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر آذار. غير أن مصدراً مالياً لصحيفة «اللواء» أكد أن السلسلة الجديدة سترى النور قبل حلول عيد الفطر السعيد.


المصدر : اللواء