بو عاصي: بري يغلق مسارين قانونيين دون أي أساس دستوري

شدد النائب بيار بو عاصي، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، على أن ضمان إجراء الانتخابات النيابية في لبنان بشكل حر ونزيه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحريات العامة.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، اعتبر أن أي ضغوط سياسية أو ابتزاز من قبل الأطراف المسيطرة يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية، مؤكداً أن مجلس النواب هو مصدر الشرعية وأن الشعب وحده يمتلك الحق في اختيار نوابه بحرية، بعيداً عن أي تدخل حزبي أو سياسي.

ورأى بو عاصي أن الانتخابات يجب أن تُجرى وفق الدستور والقوانين السارية مع الالتزام برأي هيئة التشريع والاستشارات التابعة لوزارة العدل، مشيراً إلى أن صعوبة تطبيق بعض المواد القانونية لا تعني نسف القانون كلياً.

وعبر عن قلقه من محاولات بعض الأطراف، خصوصاً حزب الله وحلفاؤه، التحكم بنتائج الانتخابات ومنع القوى المعارضة مثل القوات اللبنانية من استثمار أصوات ناخبيها، مؤكداً أن الهدف ليس حماية كتلة معينة، بل التحكم في التمثيل النيابي ومنع الأصوات المستقلة من التأثير في البرلمان.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، محذراً من أن أي تأجيل يمثل ضربة أساسية للديمقراطية وحقوق المواطنين، مضيفاً أن قضية اقتراع المغتربين لا تزال عالقة ولم يُحسم أمرها بعد، وأن أي قيود على مشاركتهم تخالف المنطق الدستوري وتهدد التمثيل العادل.

وأشار إلى أن غياب الحريات العامة يشكل تهديداً أكبر للعملية الانتخابية من أي صعوبات قانونية، مؤكداً أن احترام الحريات أساسي لاستمرار الديمقراطية اللبنانية.

وتطرق إلى عدم صدور بعض المراسيم التطبيقية المتعلقة بالانتخابات، مؤكداً أن تجزئة القانون لا تعني نسفه، بل مبدأ قانوني لضمان استمرار تطبيق المواد القابلة للتنفيذ.

وأضاف أن هيئة التشريع والاستشارات رأت صعوبة تطبيق المادة 13 المتعلقة بحق المغتربين في التصويت داخل لبنان، مشيراً إلى أن الملف ما زال مفتوحاً ولم تُحسم قراراته بعد، مع وضعه على جدول أعمال المجلس النيابي من قبل الرئيس نبيه بري.

كما أشار بو عاصي إلى أن بري أغلق مسارين قانونيين مهمين من دون سند دستوري أو قانوني، الأول يتعلق بمشروع اقتراع المغتربين الذي قدمه هو وزملاؤه، والثاني بمشروع الحكومة حول تقسيم التمثيل النيابي.

المصدر : وكالات