أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض قيود على التأشيرات على 19 مسؤولا إيرانيا.


وأضاف البيان أن هذه السياسة تستهدف الأفراد المتورطين، أو الذين يُعتقد بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما تقييد حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، مشيرا إلى أن هذه السياسة شملت حتى الآن 58 فرداً.

وبحسب البيان ذاته فإنه "خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران في ديسمبر/كانون الأول ويناير /كانون الثاني 2025، مارس النظام الإيراني العنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وفرض النظام إغلاقًا شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وهو أمر غير مسبوق من حيث النطاق والمدة، مما قيّد بشدة إمكانية توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم".

وقال البيان: "وحتى اليوم، لا يزال النظام يقيد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية. وكما أوضح الرئيس ترامب، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل دعمها لحق الشعب الإيراني في حرية التعبير"، مضيفا "نؤكد مجدداً دعمنا الثابت للإيرانيين ومطالبهم بالسلام والكرامة. وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لكشف انتهاكات النظام الإيراني وغيره من الأفراد، وتعزيز المساءلة عنها".

 


المصدر : وكالات