إطلاق استراتيجية تاريخية لتحديث عمل وزارة الداخلية

أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إطلاق الخطة الاستراتيجية 2025–2028، وهي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار: “وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية”.

وتهدف الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ الممارسات الديموقراطية، وتمكين السلطات المحلية، وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفير خدمات عامة فعالة تقوم على الشفافية والمساءلة.

وفي كلمة له، أوضح الحجار أن إعداد الخطة بدأ منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في 11 شباط 2025، لافتاً إلى أن تنفيذ بعض المشاريع المدرجة فيها انطلق فعلياً. وأكد أن الوزارة تعمل على مختلف المحاور رغم التحديات اليومية والسياسية والأمنية والانتخابية، مشدداً على أهمية اعتماد رؤية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل ومراكمة الإنجازات عند تسليم الوزارة لأي وزير جديد.

وقال: “التخطيط طريق النجاح والتنفيذ طريق الصعاب، وقد سلكنا الطريقين معاً للخروج من أزمات متراكمة على مدى عقود، بهدف بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة الوطن عافيته”.

وأشار إلى أن الخطة سترسم مسار عمل واضحاً لجميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة، مؤكداً أن المواطن يبقى محور السياسات العامة وغايتها النهائية. كما شدد على التزام الوزارة باستمرارية المرفق العام، والشفافية، والانفتاح على الجمهور، وضمان حق الوصول إلى المعلومات دون زيادة أو نقصان، مع الجهوزية لإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها ووفق أعلى المعايير القانونية.

وختم الحجار بعرض ركائز الخطة، التي تشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحين واللاجئين، الديمقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، إلى جانب التركيز على الشفافية والمحاسبة والكفاءة المؤسسية والتحول الرقمي.

المصدر : وكالات