كشفت معطيات حصلت عليها جهات متابعة، بعد التدقيق في ملف أحد المعامل المخالفة العائدة لرجل الأعمال جوي أيوب، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقات في القضية وأوقفت عدداً من العمال الأجانب المخالفين الذين كانوا يعملون داخل المعمل بصورة غير قانونية.


وبحسب المعلومات، فقد أظهرت التحقيقات الأولية مع العمال الموقوفين وجود مخالفات تتعلق بظروف العمل والأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية داخل المعمل. كما تبيّن أن معظم هؤلاء العمال لا يحملون أوراقاً قانونية تثبت إقامتهم أو عملهم في لبنان، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسة بالقوانين والأنظمة المرعية.

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن جوي أيوب كان قد ذكر في دعاوى ومراجعات سابقة أن مؤسستيه الصناعية والتجارية تشغّلان نحو ألف عامل ومستخدم. إلا أن المعطيات التي ظهرت لاحقاً من خلال بيانات وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن العدد الفعلي للعمال المصرّح عنهم أقل بكثير من الرقم المذكور، وأن نسبة كبيرة من العاملين هم من الأجانب، بينهم عدد غير قليل يعمل من دون أوراق قانونية.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى التزام المؤسسة بالتصريح عن كامل العمال لديها، إضافة إلى احتمال وجود مخالفات مرتبطة بتخفيض قيمة الرواتب المصرّح عنها أو التهرّب من تسديد المستحقات المتوجبة للدولة.

وفي ضوء هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الوزارات والأجهزة المعنية لمعرفة التدابير التي قد تُتخذ في هذا الملف، وما إذا كانت التحقيقات الجارية ستفضي إلى إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وحتى الساعة، لا تزال التحقيقات مستمرة، وسط ترقّب للنتائج الرسمية وما قد يترتب عليها من خطوات قانونية وإدارية وفقاً للأصول المرعية.


المصدر : Transparency News