في وقت تعد فيه الدولة اللبنانية المجتمع الدولي بفرض حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية كجزء من مسار مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تعجز حتى الآن عن ضبط أبسط مظاهر الفوضى الأمنية في الداخل. فإطلاق النار العشوائي يتكرر يوميًا من دون أي رادع فعلي، فيما تحولت معظم مراكز الإيواء إلى مناطق نفوذ تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة شيعية، تفرض واقعًا أمنيًا يمنع كثيرين من التعبير عن آرائهم بحرية.


فإطلاق النار العشوائي يتكرر يوميًا من دون أي رادع فعلي، فيما تحولت معظم مراكز الإيواء إلى مناطق نفوذ تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة شيعية، تفرض واقعًا أمنيًا يمنع كثيرين من التعبير عن آرائهم بحرية.

في وقت تعد فيه الدولة اللبنانية المجتمع الدولي بفرض حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية كجزء من مسار مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تعجز حتى الآن عن ضبط أبسط مظاهر الفوضى الأمنية في الداخل. فإطلاق النار العشوائي يتكرر يوميًا من دون أي رادع فعلي، فيما تحولت معظم مراكز الإيواء إلى مناطق نفوذ تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة شيعية، تفرض واقعًا أمنيًا يمنع كثيرين من التعبير عن آرائهم بحرية.

وتقول أوساط دبلوماسية إن هذا الواقع يعكس فجوة واضحة بين التعهدات التي تقدمها الدولة اللبنانية في الخارج وقدرتها الفعلية على فرض الأمن في الداخل. فلبنان انتقل عمليًا من ظاهرة “المربعات الأمنية” المحدودة إلى ما يشبه انتشار مربعات أمنية متفرقة على امتداد البلاد، في ظل غياب مقلق لأجهزة الدولة الرسمية عن ضبط هذه المساحات.

وفي ضوء ذلك يطرح دبلوماسيون سؤالًا بديهيًا: كيف يمكن لدولة تعجز عن فرض الأمن في هذه الملفات اليومية أن تقدّم للمجتمع الدولي ضمانات جدية حول قدرتها على تنفيذ التزامات أكبر، وفي مقدمها فرض حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية؟


المصدر : Transparency News