تفاقمت حدة التوتر السياسي في لبنان على خلفية قرار صادر عن وزارة الخارجية بحق السفير الإيراني، ما فتح الباب أمام أزمة جديدة تهدد بتعطيل عمل الحكومة وتوسيع رقعة الانقسام الداخلي. وفي ظل تمسّك الأطراف المعنية بمواقفها، تتكثف الاتصالات السياسية في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع انزلاق الأمور نحو مزيد من التصعيد.


دخل لبنان في أزمة سياسية حادة يُتوقع أن تنعكس سلبًا على أداء الحكومة، وذلك على خلفية قرار صادر عن وزارة الخارجية برّرته بوقوع مخالفات دبلوماسية من قبل السفير الإيراني.

وفي أولى مؤشرات التصعيد، لم تستبعد مصادر مطلعة على موقف "الثنائي الشيعي" لجوء وزرائه إلى مقاطعة الجلسة المرتقبة في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، في حال عدم التوصل إلى تسوية. في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى استمرار الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون، بهدف احتواء الأزمة، بدءًا بضمان حضور الوزراء وطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء للنقاش.

وبحسب مصادر قريبة من "الثنائي"، فإن أي معالجة للأزمة تستوجب التراجع عن القرار، وهو طرح ترفضه مصادر دبلوماسية بشكل قاطع، مؤكدة أن وزارة الخارجية غير واردة في إعادة النظر بقرارها.


المصدر : الشرق الأوسط