النزوح وتحدي القانون

الوضع الحالي لا يتيح تطبيق جميع القوانين بشكل كامل. قد ينطوي القانون على مخاطر في حالة النزوح والتغيير الديمغرافي، خاصة إذا استمر النزوح لفترة طويلة.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الوضع المسيحي في لبنان معقد، ولكن هذه المرة، الصعوبات ليست مقتصرة على المناطق المسيحية البعيدة، بل تشمل أيضًا قلب المناطق المسيحية، أي جبل لبنان والشمال. 

لذلك، أعددنا سلسة من الاجراءات الوقائية و بعض الحين جريئة تمكننا من الخروج من المحنة الحالية باقل ضرر مككن، و هي كما يلي:

 
لذا، قمنا بإعداد مجموعة من الإجراءات الوقائية وبعض الخطوات الجريئة التي قد تساعدنا في تجاوز الوضع الحالي بأقل الأضرار الممكنة، وهي كالتالي:

1. منع إبرام أي اتفاقية تأجيرية للسكن واستبداله بمستند السماح مع تعهد وإقرار كما نشرنا سابقا.

2. منع أي جهة غريبة أو أي نازح من استئجار أي عقار بغرض الاستخدام التجاري.

3. التشديد على مراقبة إجراءات الأمناء على السجلات العقارية في جبل لبنان وحتى في شماله، حيث إن الفساد مستشرٍ، حتى من بعض المسيحيين الباحثين عن المال.

4. منع جميع السماسرة، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين، من جلب مستثمرين أو مشترين غربيين إلى جبل لبنان وشماله.

5. منع بيع العقارات عبر الوكالات العادية.

6. إلزام بيع العقارات بموجب عقد بيع ممسوح فقط يتضمن المبلغ المدفوع.

7. تسجيل أي عقد شراء في البلدية، وإلا اعتبرت صفقة الشراء و المبيع غير مكتملة.

8. نقل إدارة أمن البلديات من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع حتى انتهاء أزمة النزوح الحالية.

9. تسيير دوريات للجيش اللبناني مرفقة بشرطة البلديات للسيطرة على أي تعدٍ في المشاعات التي تعود للبلدية أو حتى للدولة ضمن نطاق جبل لبنان وشماله.

10. توقيع النواب المسيحيين على هذه الإجراءات وتسجيلها في مجلس النواب كمشروع قانون مُعجل. وفي حال تعذر استخراج القانون، يتم العمل به في جبل لبنان وشماله واعتباره نافذًا تحت ضرورة الواقع الراهن.

11. إلزام البلديات في جبل لبنان وشماله بتطبيق الاقتراحات المذكورة أعلاه، واعتبار اي بلدية ترفض تنفيذها تعديًا على أمن المجتمع المسيحي وإخلالًا بمستقبلنا.

هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع ("Transparency News" )

المصدر : Transparency News