فجرت محاولة جديدة لعودة مجموعة من النساء المرتبطين بتنظيم "داعش" وعائلاتهن إلى أستراليا موجة من الجدل السياسي الحاد، بعد تأكيد مغادرة 13 شخصاً (4 نساء و9 أطفال) من مخيم "الروج" شمال شرقي سوريا يوم الجمعة الماضي.


وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، بدأت المجموعة رحلة برية تستغرق نحو 10 ساعات باتجاه العاصمة السورية دمشق، في خطوة تمهيدية للعودة إلى بلادهم. وأكدت مديرة مخيم الروج، حكمية إبراهيم، أن هذه المغادرة تمت بتنسيق كامل بين إدارة المخيم والحكومة السورية لتسهيل سفر هذه العائلات.

من جانبها، سارعت الحكومة الأسترالية إلى تجديد موقفها المتشدد، رافضة أي التزام بإعادة هؤلاء الأشخاص، وسط ضغوط داخلية من أحزاب المعارضة التي تعتبر عودتهم تهديداً للأمن القومي. ويضع هذا التحرك الميداني كانبيرا أمام اختبار قانوني وإنساني معقد، خاصة وأن التنسيق جرى عبر القنوات الرسمية السورية، مما يضيف بعداً دبلوماسياً جديداً لملف "العائدين من سوريا" الذي لا يزال يثير انقساماً حاداً في الرأي العام الأسترالي.

من جهته، تجنب نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز الخوض في تفاصيل هذه التطورات، مكتفيا بالقول إن الحكومة "لن تعيد هؤلاء الأشخاص من سوريا"، وذلك خلال مقابلة مع "سكاي نيوز".

وأكد متحدث باسم الحكومة الفيدرالية أن أستراليا "لن تقوم بإعادة أي أشخاص من سوريا"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب الوضع عن كثب تحسبا لأي محاولات عودة.


المصدر : وكالات