المعلمون المتعاقدون يهددون بمقاطعة الامتحانات الرسمية

اعتبر “حراك المعلمين المتعاقدين” في بيان أن الإضراب، في ظل الواقع القائم، بات أشبه بـ“هدية مجانية” تُقدَّم لوزير المال، الذي – بحسب البيان – لا يتوانى عن التفاخر بعد كل إضراب بأنه يخفف الأعباء عن خزينة الدولة، ويقدّم نفسه أمام البنك الدولي كنموذج للانضباط المالي، في حين أن هذا “الإنجاز المزعوم” يتحقق على حساب لقمة عيش المعلم وكرامته، وكذلك على حساب استقرار القطاع التربوي ومستقبل الطلاب.

ورأى الحراك أن هذا النهج لا يهدف إلا إلى تحسين الصورة الخارجية وبناء رصيد سياسي ومالي يعزز موقع الوزير وعلاقاته الدولية، ويخدم مؤسساته وشركاته الاستثمارية العالمية خارج لبنان، بينما يُترك المعلم لمواجهة الانهيار الاقتصادي دون أي حد أدنى من العدالة أو الإنصاف.

وأعلن الحراك أنه، وبسبب عدم استجابة وزير المال لمطالب زيادة أجر ساعة المتعاقدين، وتحسين رواتب المعلمين، ورفع أجور التصحيح والمراقبة، يرفض بشكل قاطع إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، محملاً وزير المال كامل المسؤولية عن أي تداعيات تربوية أو اجتماعية قد تنتج عن هذا القرار.

ودعا البيان وزيرة التربية إلى التدخل الفوري والجاد، والعمل مع الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات، عبر تحويل الأموال المخصصة للامتحانات الرسمية إلى بند زيادة أجر الساعة وتحسين رواتب المعلمين.

وشدد الحراك على أن المرحلة التي يمر بها القطاع التربوي استثنائية بكل المقاييس، في ظل الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية التي تطال المعلمين والطلاب، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي يجعل استمرار العملية التعليمية بهذا الواقع أمراً شبه مستحيل.

وأكد أن كرامة المعلم ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه، وأن حقوقه ليست بنداً مؤجلاً في الموازنة، مشدداً على أن “إما إنصاف المعلم، وإما سقوط المنظومة التربوية برمتها”.

المصدر : وكالات