تواصلت تداعيات حادثة ساقية الجنزير التي شهدت إشكالاً بين دورية تابعة لأمن الدولة وصاحب مولدات كهربائية من آل عيتاني، وتطور الأمر إلى إطلاق نار وقطع طرقات. ومع تصاعد التوتر، دخلت القضية المسار القضائي وسط تحركات سياسية لاحتواء الانعكاسات، في وقت عاد ملف تسعيرة المولدات إلى الواجهة.


تفاعلت قضية الحادثة التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير بين دورية تابعة لجهاز أمن الدولة وصاحب أحد المولدات الكهربائية في المنطقة، وهو من آل عيتاني، بعدما تطور الإشكال إلى إطلاق نار وقطع طرقات، ما استدعى تدخلات سياسية على أعلى المستويات بهدف احتواء تداعيات الحادثة.

وفي موازاة ذلك، طالب أصحاب المولدات الخاصة بوضع تسعيرة عادلة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.

وكشفت معلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية استدعى رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العميد محمد شريم، للاستماع إلى إفادته صباح أمس بشأن حادثة ساقية الجنزير.

كما قرر المفوض إبقاء ثلاثة عناصر من أمن الدولة رهن التحقيق في القضية.

وتردد أيضاً أن صاحب المولدات، عيتاني، استُدعي مرتين إلى النيابة العامة المالية، إلا أنه لم يحضر، قبل أن تُسطَّر بحقه مذكرة إحضار بالقوة.


المصدر : اللواء