شهدت لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء خلال السنوات السابقة ثقة واسعة نتيجة أداء أعضائها ونشاطهم، إلا أن هذه الصورة تبدلت مع اللجنة التي شُكلت حديثًا، وسط تصاعد الانتقادات من الأطباء والقضاء بشأن آلية عملها، ما انعكس سلبًا على مصالح المنتسبين وسير الملفات الطبية.


بعد الثقة التي نالتها لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء في السنوات السابقة، نظرا لاداء ونشاط اعضائها، هذه الصفة سقطت عن اللجنة التي شُكلت حديثا، حيث يسجل الكثير من الانتقادات على ادائها من قبل الاطباء ومن قبل القضاء، لا سيما لناحية التأخر في اصدار التقارير، وفي حال صدرت فان مضمونها العلمي يكون غير متمساك، هذا الى جانب الاستنسابية في فتح الملفات.

وبالتالي هذا ما ادى الى عرقلة عمل الأطباء والتأثير سلبا على مصالحهم.

وتجدر الاشارة الى ان لجنة التحقيقات المهنية هي  الجهة المختصة بالنظر في النزاعات الطبية والشكاوى المقدمة ضد الأطباء. تتمثل مهمتها الأساسية في دراسة الملفات الطبية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي أو تقصير مهني.


المصدر : Transparency News