أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه توضيحاً بشأن الجدل حول ناقلة النفط “BASILIS L” الراسية قبالة طرابلس، مؤكداً أن العملية تتم وفق مناقصة رسمية لصالح المؤسسة العسكرية والقطاع العام، ومشدداً على أن التأخير يعود لتقلبات أسعار النفط عالمياً وصعوبات تأمين السيولة وليس لسوء إدارة.


صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيان توضيحي ردّ فيه على ما تم تداوله بشأن ناقلة النفط “BASILIS L” الراسية قبالة منشآت طرابلس، معتبراً أن بعض المعلومات المتداولة “محرّفة ومجتزأة” بهدف استهداف وزير الطاقة وفريق عمله عبر الادعاء بوجود سوء إدارة أو هدر.

وأوضح البيان أن الشحنة البالغة 30 ألف طن متري تم شراؤها لصالح المؤسسة العسكرية اللبنانية والقطاع العام، وهي الدفعة الثانية ضمن مناقصة عمومية أطلقت بتاريخ 15/12/2025 وفقاً لدفتر الشروط.

وأشار إلى أن جلسة التلزيم وفتح العروض الإدارية والفنية جرت في 7/1/2026، فيما تم تحميل الشحنة بتاريخ 26/3/2026 ووصولها إلى لبنان في 28/3/2026.

وبحسب البيان، يتم تحديد سعر الطن وفق المعدل الوسطي لسعر السوق العالمي خلال فترة تمتد خمسة أيام قبل التحميل وخمسة أيام بعده، لافتاً إلى أن اندلاع الحرب مع إيران خلال تلك الفترة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات عالمياً.

وأضاف أن “window” أي موعد وصول الباخرة كان محدداً منذ إطلاق المناقصة، حين كان ثمن الشحنة مقدراً بنحو 24 مليون دولار، لكنه ارتفع لاحقاً إلى نحو 51 مليون دولار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح البيان أن تأمين هذا المبلغ يواجه تعقيدات بسبب صعوبات السيولة بالعملة الأجنبية لدى السلطات المالية، مؤكداً أن الشحنة ما تزال تحقق منفعة للمنشآت رغم كلفة التأخير مقارنة بأسعار السوق الحالية.

وانتقد البيان ما وصفه بـ“بوق اللقلقة”، معتبراً أنه تجاهل أن مناقصات سابقة حققت أرباحاً للمنشآت وأعادت لها توازنها المالي.

وختم البيان بالتأكيد أن وزارة الطاقة قامت بكل واجباتها ولم ترتكب أي سوء إدارة أو هدر، متوقعاً نجاح الجهود مع الجهات المعنية لتأمين فرق السعر بالعملة الأجنبية وتفريغ الناقلة مطلع الأسبوع المقبل.


المصدر : وكالات