عاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش السياسي، مع تكثيف النواب السنّة لقاءاتهم واتصالاتهم مع المسؤولين والقوى السياسية، في محاولة للدفع نحو إقرار صيغة متوازنة للملف، بالتوازي مع دعوات لتسريع عمل اللجان المشتركة تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.


أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة X، أنّه واستكمالاً للقاءات التشاورية التي يعقدها النواب السنّة، وآخرها اجتماع فندق فينيسيا بتاريخ 2 أيار 2026، عُقد اجتماع موسّع وطارئ خُصّص لبحث آخر التطورات المرتبطة بملف العفو العام.

وأوضح المجتمعون أنّ النقاش تناول الاتصالات الجارية مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مختلف القوى السياسية والمرجعيات المعنية، بهدف تهيئة المناخ الوطني والسياسي اللازم للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة لقانون العفو العام.

وأكد النواب أنّ هذا الملف يحمل طابعاً وطنياً وإنسانياً، كونه يهدف إلى رفع الظلم عن فئات واسعة من اللبنانيين، مشيرين إلى أنّ البحث داخل اللجان المشتركة شهد تقدّماً ملحوظاً في تقريب وجهات النظر حول عدد من البنود الأساسية، ما يستدعي التعامل مع المرحلة الحالية بمسؤولية عالية بعيداً عن أي خطوات قد تؤدي إلى تعطيل المسار أو تأخير إقراره.

وشدّد المجتمعون على وحدة موقفهم الداعم لإقرار عفو عام “عادل ومتوازن”، يعالج حالات المظلومية ويحفظ في الوقت نفسه هيبة الدولة واستقرار مؤسساتها، معتبرين أنّ الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التجاذبات السياسية.

كما لفتوا إلى أنّ اللقاءات والمشاورات السياسية يجب أن تبقى داعمة لعمل اللجان المشتركة لا بديلاً عنها، باعتبار أنّ المرجعية الدستورية الطبيعية لحسم هذا الملف هي المجلس النيابي.

ودعا النواب إلى عقد اجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة خلال مهلة أقصاها أسبوع، لاستكمال البحث النهائي في اقتراح قانون العفو العام تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره وفق الأصول الدستورية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويكرّس منطق الشراكة والحوار والعدالة.


المصدر : Transparency News