بحث اجتماع عقد في مكتب البنك الدولي في لبنان، بحضور وزير المال ياسين جابر وممثلين عن جهات دولية مانحة، في التقدم المحقق ضمن برامج الإصلاح المالي والإداري، مع التركيز على تحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الحوكمة والشفافية واستمرارية الخدمات الحكومية.


عُقد قبل ظهر اليوم، في مكتب البنك الدولي في لبنان، اجتماع مجلس الشراكة لمرفق التمويل للبنان (LFF)، بمشاركة وزير المال ياسين جابر، ورئيس مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي أرمس، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فييتزر، إلى جانب ممثلين عن دول وجهات مانحة بينها فرنسا وألمانيا والنروج وكندا والدنمارك والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شارك من فريق وزارة المال المدير العام للمالية جورج معراوي، والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.

وخصص الاجتماع لمتابعة التقدم المحقق في برامج الإصلاح والإدارة المالية العامة، إضافة إلى دعم استمرارية الأنظمة الحيوية في وزارة المالية والضرائب والجمارك والسجل العقاري.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التحديث المؤسسي والإصلاح المستدام، بما يساهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتعبئة الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم عرض التقدم المحقق ضمن برنامج الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي ومرفق التمويل للبنان، والذي يهدف إلى استعادة الوظائف الأساسية للإدارة الضريبية والجمركية وتحسين إدارة الموارد العامة.

كما استعرض المجتمعون أبرز الإنجازات التقنية والتنفيذية، ومن بينها:

  • استكمال تسليم وتركيب أنظمة وتجهيزات البنية التحتية الرقمية الخاصة بوزارة المالية،
  • تعزيز استقرار أنظمة الجمارك ASYCUDA وتطوير قدراتها التشغيلية،
  • إطلاق أعمال تحديث وتثبيت أنظمة SIGTAS وأنظمة السجل العقاري والمساحة،
  • تطوير إدارة النقد والخزينة وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية،
  • دعم إعداد الإطار المالي متوسط المدى وتعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة المالية.

وشدد الوزير جابر على أهمية التكامل وتبادل البيانات بين الجمارك والضرائب والخزينة ومصرف لبنان، لما لذلك من دور في تعزيز الالتزام الضريبي، وتحسين إدارة المخاطر، وزيادة الإيرادات العامة، فضلاً عن أهمية الاستثمار في تنمية القدرات البشرية والتدريب وضمان استدامة الأنظمة الرقمية.

من جهتهم، أشاد الشركاء الدوليون بالتقدم المحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية والقيود التقنية المرتبطة بالتجهيزات والأنظمة، مؤكدين استمرار دعمهم للإصلاحات الحكومية، مع التركيز على الاستدامة المالية والحوكمة والتنسيق بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين.

وفي ختام الاجتماع، شكر الوزير جابر المشاركين على تعاونهم، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني والمالي خلال المرحلة المقبلة، واستكمال التقارير السنوية ومتابعة ملفات التمويل، بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري في لبنان.


المصدر : وكالات