تتواصل التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني، وسط مؤشرات على تقدم محتمل في مسار التفاوض، يقابله تمسك إيراني بشروط سياسية واقتصادية واسعة. وفيما تبدي واشنطن تفاؤلًا بإمكانية التوصل لاتفاق، تبرز خلافات حول آليات الرقابة ورفع العقوبات ومستقبل تخصيب اليورانيوم.


أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تفاؤله بإمكان توصل إيران إلى اتفاق يضمن عدم تطويرها أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في قبول طهران آلية رقابة وإنفاذ تتيح لواشنطن التأكد من الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه مستقبلًا.

وفي مقابلة مع شبكة NBC News، أوضح فانس أن المسألة الجوهرية تتعلق بمدى استعداد إيران للقبول بترتيبات رقابية واضحة وفعالة ضمن أي اتفاق محتمل.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن اللواء أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن شروط طهران للمفاوضات تتضمن دفع تعويضات، والإفراج عن الأصول الإيرانية، ورفع العقوبات، ووقف الحرب على مختلف الجبهات، إضافة إلى الاعتراف بالسيادة الإيرانية في مضيق هرمز.

كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع النفط عبر إعفاءات من العقوبات، على أن تُبحث خلال مهلة تمتد إلى 60 يومًا خطوات تتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة بمليارات الدولارات.

وبموجب الطرح المتداول، يُتوقع أن توافق إيران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم، مع بحث آلية تنفيذ ذلك خلال 60 يومًا، وسط ترجيحات بأن يشمل الحل تخفيف جزء من المخزون ونقل الجزء المتبقي إلى دولة ثالثة.


المصدر : وكالات