يتصاعد التوتر حول مضيق هرمز في ظل استمرار الاتهامات بفرض حصار بحري على إيران، وتزايد التصريحات الأميركية التي تتحدث عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية. بالتوازي، تشهد الساحة الإيرانية نقاشات داخلية حول إدارة الملف، وسط ضغوط سياسية وتشريعية لتعزيز السيادة على أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.


لا يزال الجدل حول مضيق هرمز مستمراً، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح المضيق، في وقت فتح فيه فشل التوصل إلى اتفاق مع إيران الباب أمام تصاعد التهديدات باستئناف الحرب.

وأفادت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بأن الولايات المتحدة تواصل فرض ما وصفته بحصار بحري على السفن الإيرانية، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين.

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة امتلاكها القدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم تستوفِ جميع شروطه.

كما صرّح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأن الولايات المتحدة «قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر»، مشيراً من سنغافورة، خلال مشاركته في «حوار شانغريلا للدفاع»، إلى أن «المخزونات الأميركية مناسبة لاستئناف الحرب، سواء على الصعيد المحلي أو في مختلف أنحاء العالم».

وفي السياق ذاته، يسعى البرلمان الإيراني إلى تعزيز خطاب السيادة من خلال مشروع قانون يمنح طهران إدارة قانونية أوسع لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً. وبينما تعارض أطراف إقليمية فرض رسوم دائمة على الملاحة، فإنها لا تمانع بصيغ مؤقتة مرتبطة بخدمات مثل إزالة الألغام أو مهام مشابهة.

داخلياً، أفيد بوجود ضغوط من تيار متشدد داخل إيران على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفريق التفاوض، بهدف منع تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة في الملف التفاوضي.


المصدر : الشرق الأوسط