أكد لقاء جمع رابطة موظفي الإدارة العامة برئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن إصلاح الإدارة العامة بات ضرورة ملحّة، مع التشديد على أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، وأن المطلوب إطلاق مشروع وطني شامل لتحديث القطاع العام وتعزيز كفاءته.


بحث وفد من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان واقع القطاع العام والتحديات التي تعيق استعادة دوره الأساسي في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الرابطة رائد حمادة أبرز الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة على المستويين المادي والمعنوي، إلى جانب المشاريع الإصلاحية التي تتطلب تعاونًا سياسيًا ومؤسساتيًا لضمان تنفيذها، مؤكدًا أن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمعالجة الأزمة.

من جهته، عرض عدوان رؤية إصلاحية شاملة تقوم على إعادة هيكلة الإدارات العامة، وتحديث الوظيفة العامة، ووضع توصيف علمي للوظائف، وتعزيز التحول الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، بما يرفع مستوى الإنتاجية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن الإصلاح الإداري يجب أن يكون مشروعًا وطنيًا متكاملًا لا يقتصر على إجراءات مؤقتة، بل يهدف إلى بناء إدارة حديثة وفعالة تشكل ركيزة أساسية للدولة

بدورها، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أن موظفي القطاع العام ليسوا سبب الأزمة، بل كانوا من أكثر المتضررين منها على المستويات المعيشية والمالية، معتبرة أن إعادة الاعتبار للإدارة العامة وكفاءاتها تتطلب إطلاق مشروع إصلاحي شامل يستند إلى معايير الجدارة والشفافية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أن إصلاح الإدارة العامة يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وأن هذا الملف يتجاوز كونه قضية قطاعية ليشكّل إحدى الركائز الرئيسية لبناء الدولة.


المصدر : وكالات