كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران ومجموعة من النفقات العسكرية والتشغيلية الأخرى.


وأفادت التقارير الصحفية بأن نائب وزير الدفاع الأميركي، ستيفن فاينبرغ، أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية، بهدف بحث آليات تمرير طلب التمويل الجديد. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب  ضغوطاً متزايدة لتقديم تقديرات دقيقة وشفافة بشأن الكلفة الفعلية للعمليات العسكرية الأخيرة.

وأبدى عدد من أعضاء الكونغرس قلقهم من تراجع مخزونات الذخائر الاستراتيجية الأميركية، محذرين من أن استنزاف هذه المخزونات قد يحد من قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات أو تهديدات محتملة في مناطق أخرى حول العالم.

تحذيرات من نفاد التمويل

في المقابل، حذر مسؤولون في وزارة الدفاع من احتمال نفاد الأموال المخصصة للعمليات العسكرية خلال فصل الصيف، ما لم يوافق الكونغرس على حزمة الإنفاق الإضافية المطلوبة.

عمليات تتجاوز الحرب على إيران

ولا يقتصر التمويل المطلوب على تغطية تكاليف الحرب على إيران، بل يشمل أيضاً نفقات مهام عسكرية أخرى، من بينها تعزيز الانتشار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وعمليات مكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

قفزة كبيرة في تقديرات الكلفة

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد قدرت كلفة الحرب على إيران بنحو 29 مليار دولار في مايو الماضي، إلا أن التقديرات الجديدة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق المطلوب، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية والأعباء اللوجستية المرتبطة بها.

 ومن المتوقع أن يثير طلب التمويل الجديد نقاشاً سياسياً داخل الكونغرس، خصوصاً مع استمرار الجدل حول الحرب على إيران وما إذا كانت الإدارة الأميركية حصلت على التفويض التشريعي اللازم لشنها.

ويطالب عدد من المشرعين، خاصة من الحزب الديمقراطي، بضرورة التصويت على تفويض رسمي للعمليات العسكرية قبل الموافقة على أي تمويل إضافي، فيما يرى مسؤولون جمهوريون أن الجيش بحاجة إلى تعويض الموارد التي استُهلكت خلال الأشهر الماضية.

ويحتاج أي طلب تمويل إضافي إلى موافقة البيت الأبيض قبل إحالته رسمياً إلى الكونغرس، وسط توقعات بأن يشمل المشروع أيضاً مخصصات للإغاثة من الكوارث ودعم قطاعات مدنية أخرى.


المصدر : وكالات