أعادت الأنباء المتداولة بشأن تكليف لجنة طبية مستقلة لتقييم الحالة الصحية للفنان اللبناني فضل شاكر إحياء الجدل حول ملفه القضائي، كما فتحت الباب أمام تكهنات بإمكانية قبول طلب إخلاء سبيله أمام المحكمة العسكرية في لبنان.


وأكدت مصادر قانونية لبنانية أن هذه الخطوة، في حال ثبوتها رسمياً، قد تشكل تطوراً مهماً في واحدة من أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام اللبناني والعربي.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، تقدمت المحامية أماتا مبارك بطلب لإخلاء سبيل موكلها، مستندة إلى تقارير طبية تفيد بحاجته إلى متابعة صحية مستمرة نتيجة معاناته من مضاعفات مرض السكري ومشكلات صحية أخرى.

اللجنة الطبية أمام مهمة حاسمة

ومن المتوقع أن تلعب اللجنة الطبية، في حال تشكيلها رسمياً، دوراً محورياً في تحديد مدى تأثير الوضع الصحي لفضل شاكر على مسار الإجراءات القضائية، وما إذا كانت حالته تستدعي اتخاذ تدابير قانونية استثنائية أو منح إخلاء سبيل مؤقت.

ولا يزال ملف فضل شاكر يحظى باهتمام واسع نظراً لتداخل أبعاده القضائية والأمنية والفنية، ما يجعل أي تطور جديد فيه محط متابعة دقيقة وترقب للقرارات التي قد تصدر عن الجهات القضائية المختصة.

غير أن تبرئة فضل شاكر أخيرًا من قضية مقتل هلال حمود عززت فرص إعادة النظر في الطلب، إلى جانب إفادات عدد من ضباط الجيش اللبناني الذين أكدوا عدم مشاركته في أحداث عبرا عام 2013 أو تورطه في تمويل جماعات مسلحة، وهو ما غذّى التكهنات بإمكانية حصوله على إخلاء سبيل مشروط، رهنًا بنتائج التقرير الطبي وقرار المحكمة.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية مطلعة على الملف القضائي للفنان فضل شاكر أن "طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به المحامية أماتا مبارك بسبب وضعه الصحي ليس مستجدًا، بل جرى تقديمه قبل أسابيع من صدور حكم البراءة في قضية مقتل هلال حمود".

ورجّحت المصادر إمكانية "النظر بإيجابية إلى طلب إخلاء السبيل إذا أسفرت جلسة الثالث والعشرين من يونيو عن تبرئته، أو إذا أجمعت شهادات الشهود على عدم تورطه في أحداث عبرا، ما قد يشكل عاملًا داعمًا لإعادة تفعيل الطلب المقدم سابقًا."


المصدر : وكالات