أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان التوصل إلى تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يقضي بإعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214، على أن تُعقد سلسلة اجتماعات حكومية ونقابية مطلع الأسبوع المقبل لبحث تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته على الأوضاع المعيشية.


 ماذا أعلن الاتحاد العمالي العام؟

أفاد الاتحاد العمالي العام في بيان أنه، وبعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214.

كما تقرر عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية يوم الإثنين 29 حزيران/يونيو 2026، بهدف وضع تصور شامل للتداعيات التي وصفها البيان بـ"الكارثية" لهذا المرسوم.

 ما الخطوات المقبلة؟

بحسب البيان، سيعقب الاجتماع الأول إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الخميس 2 تموز/يوليو 2026، لبحث التعديلات المحتملة على المرسوم.

كما جرى التواصل مع وزيرة البيئة في الإطار نفسه، بهدف عدم تحميل المواطنين تبعات إضافية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

 موقف الاتحاد العمالي العام

وصف البيان المرسوم بأنه "مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني"، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما شكر الاتحاد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، على "تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارئ للجنة الاقتصاد الوطني يوم الثلاثاء المقبل"، بمشاركة الاتحاد العمالي العام لبحث تداعيات المرسوم.

 أبرز النقاط

* إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 بعد مشاورات مع رئيس الحكومة.
* اجتماع في السرايا الحكومية يوم الإثنين 29 حزيران 2026.
* جلسة حكومية مرتقبة يوم الخميس 2 تموز 2026.
* دعوة لاجتماع طارئ للجنة الاقتصاد النيابية الثلاثاء المقبل.
* تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية "كارثية" للمرسوم.

 التواريخ المهمة

* الإثنين 29/6/2026: اجتماع في السرايا الحكومية.
* الثلاثاء: اجتماع طارئ للجنة الاقتصاد.
* الخميس 2/7/2026: جلسة مجلس الوزراء.

 الأرقام الأساسية

* 3214: رقم مرسوم الزيادات.


المصدر : وكالات