محادثات الدوحة تبحث "هرمز" وامتحان جنوب لبنان

 وتأتي هذه الجولة وسط مساعٍ أميركية حثيثة لإقناع طهران بالتخلي عن فكرة فرض رسوم عبور على السفن التجارية، مع تحذيرات واشنطن من أن هذه الخطوة قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق نووي شامل وكامل.

لغة المليارات: العروض الأميركية ومطالب طهران في هرمز

بحسب ما نقله موقع "إكسيوس"، أبلغت الإدارة الأميركية الجانب الإيراني بمعادلة اقتصادية واضحة؛ مفادها أن المكاسب المالية التي ستجنيها طهران جراء رفع العقوبات ضمن الاتفاق النووي المرتقب تفوق بكثير أي إيرادات موقتة قد تتأتى من فرض رسوم على حركة السفن في المضيق.

• موقف نائب الرئيس الأميركي: أكد جي دي فانس أن الفرق الفنية الأميركية والإيرانية، برعاية الوسطاء القطريين، تواصل اجتماعاتها المكثفة، واصفاً سير المحادثات بأنه "يمضي بشكل جيد" رغم كونها لا تزال في مراحلها الأولى.

• نقطة الخلاف الجوهرية: تتمحور المعضلة الأساسية حول إصرار إيران على تفعيل رسوم العبور بمجرد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

• المحددات الأميركية: تشترط واشنطن أن أي ترتيبات أو تفاهمات جديدة تخص هذا الممر المائي الدولي الاستراتيجي يجب أن تحظى بموافقة ومشاركة دول الخليج العربي أيضاً.

ما وراء الكواليس: كوشنر وويتكوف يرسمان معالم التهدئة

يقود الحراك الدبلوماسي الأميركي في قطر المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذان عقدا سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين لتهيئة الأرضية السياسية أمام المفاوضين التقنيين. وشملت المباحثات ثلاثة ملفات متوازية:

1. أمن الملاحة في مضيق هرمز.

2. ملف الأصول الإيرانية المجمدة.

3. تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

الملف اللبناني: اختبار "المناطق التجريبية" وضبط تل أبيب

في الشق المتعلق بالجبهة اللبنانية، نقلت مصادر إقليمية أن المفاوضين الأميركيين قدموا تطمينات للجانب الإيراني تؤكد استمرار جهود واشنطن الرامية لضبط الإيقاع الإسرائيلي وضمان التزام تل أبيب بوقف إطلاق النار.

واعتبر الجانب الأميركي أن خطوة انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تُعد "خطوة أولى" ومؤشراً إيجابياً قد يمهد الطريق لانسحابات إضافية أوسع، شريطة نجاح تنفيذ التفاهمات الأمنية القائمة على الأرض وتثبيتها بالكامل.

حقيقة الـ 3 مليارات دولار: واشنطن تنفي الإفراج عن أموال

على صعيد متصل، سارعت الإدارة الأميركية إلى حسم الجدل المحيط بملف الأموال الإيرانية؛ فبالرغم من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود تفاهم الأولي يقضي بالإفراج عن دفعة من الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف القطرية بقيمة 3 مليارات دولار لتخصيصها لأغراض إنسانية، إلا أن واشنطن نفت رسمياً التوصل إلى أي اتفاق من هذا القبيل، مؤكدة أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال حتى اللحظة.

المصدر : وكالات