حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول ملف زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، مؤكدة أن أي زيادة لم تُقر بعد بشكل نهائي، وأنه لا يمكن صرفها قبل صدور قانون فتح اعتماد إضافي عن مجلس النواب.


وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان توضيحي، أن موازنة عام 2026 التي أقرها البرلمان مؤخراً، لم تتضمن في بنودها أي اعتمادات مخصصة لتغطية زيادة الرواتب، مشدداً على أن الوزارة والوزير لا يملكان الصلاحية القانونية أو الدستورية لاستحداث هذا الإنفاق أو صرفه خارج الأصول المتبعة.

وأضاف البيان أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لتمويل هذه الزيادات قد أُعد بالفعل وأُحيل رسمياً إلى مجلس النواب، تمهيداً لدرسه وإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، مؤكداً التزام الوزارة الكامل بالقوانين المرعية الإجراء دون تجاوز صلاحياتها.


المصدر : transparency.news