تؤكد مصادر قانونية مطلعة، ان الفريق القانوني المكلّف بتقديم المشورة القانونية والدعم لمصرف لبنان في الدعاوى القضائية التي يباشرها أمام المحاكم اللبنانية والخارجية يواصل إعداد لائحة أولية بالأشخاص الذين قد يُطلب منهم الإدلاء بإفادات أو شهادات، إذا رأت الجهات القضائية المختصة أن ذلك ضروري، في إطار الملفات المنظورة أمامها.


بحسب المعلومات، لا تزال اللائحة قيد الإعداد والمراجعة، وقد تضم موظفين سابقين في مصرف لبنان، ومسؤولين وممثلين عن عدد من المصارف التجارية، إضافة إلى مسؤولين سابقين في الهيئات الرقابية، فضلًا عن محامين ومستشارين قانونيين يُعتقد أنهم قد يمتلكون معلومات أو معطيات يُحتمل أن تكون ذات صلة بالوقائع موضوع الدعاوى.

وتشير المعلومات إلى أن الأسماء التي يجري التداول بإمكان إدراجها، من بين آخرين، تشمل مسؤولين سابقين في مصرف لبنان، هم: رجا أبو عسلة، نعمان نضور، وبيار كنعان. كما تضم مسؤولين أو ممثلين سابقين عن عدد من المصارف التجارية، بينهم مسؤولون سابقون في بنك عودة هم: ميشال عرموني، ميكي شبلي، ونبيل شعيا، ومسؤولون سابقون في بنك البحر المتوسط هم: عارف منيمنة، عادل جبر، مصطفى ناقوزي، وسامي عكاوي.

كما تشمل الأسماء المتداولة مسؤولين سابقين في الهيئات الرقابية، من بينهم الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، وذلك متى تبيّن للجهات القضائية المختصة أن لديهم معلومات أو معطيات ذات صلة بالوقائع محل النزاعات القضائية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن اللائحة قد تشمل أيضًا عددًا من المحامين والمستشارين القانونيين الذين عملوا على ملفات مرتبطة بالقضايا قيد المتابعة، ومن بينهم محامون في مكتب قرطباوي ومكتب Dechert، وذلك انطلاقًا من احتمال امتلاكهم معلومات تتصل بالجوانب القانونية أو الإجرائية لبعض الملفات، وليس لأي سبب آخر.

ووفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تتركز الإفادات، في حال تقرر الاستماع إلى أصحابها، على توضيح الآليات التي نُفذت من خلالها المعاملات محل النزاع، وشرح الأطر القانونية والمؤسسية التي جرت في ظلها، وبيان الأدوار التي اضطلع بها مختلف المعنيين، فضلًا عن المساعدة في تحديد المستفيدين الحقيقيين النهائيين من العمليات موضوع الدعاوى، وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها الوقائع والمستندات والأصول القضائية.

وترى المصادر أن هذه اللائحة قد تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تكرار ورود أسماء بعض الأشخاص والمؤسسات والأطر القانونية والاستشارية نفسها في أكثر من ملف، بما قد يتيح للمحكمة، إذا ارتأت ذلك، التحقق مما إذا كانت الوقائع المعروضة تعكس نمط عمل متكرر (modus operandi). وتشير المعلومات إلى أنه، رغم احتمال اختلاف المستفيدين النهائيين من قضية إلى أخرى، فإن أوجه التشابه في البنية القانونية والمالية لبعض العمليات، وآليات تنفيذها وتسلسلها، قد تشكل عنصرًا قد تستأنس به المحكمة في استكمال فهمها للوقائع وتقييم الأدلة، وفقًا لما تراه مناسبًا وضمن صلاحياتها القانونية.

وأكدت المصادر أن إدراج أي اسم ضمن اللائحة قيد الإعداد، أو احتمال طلب الاستماع إلى أي شخص، لا يعني بأي حال من الأحوال توجيه أي اتهام أو نسبة أي مسؤولية قانونية أو جزائية إليه، ولا يشكل قرينة على ارتكابه أي مخالفة، وإنما يعكس فقط احتمال امتلاكه معلومات أو معطيات قد تكون مفيدة في استجلاء الحقيقة وإحاطة المحكمة بجميع جوانب الملفات، مع بقاء الفصل في الوقائع والمسؤوليات من الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.


المصدر : Transparency News