أنطوان حبشي يُحرج نبيه بري: ما بقى في بعلبك – الهرمل شخصيات شيعية مؤهلة لهذا المنصب؟

وأوضح حبشي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن القانون السابق كان يتيح التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية إلى ما لا نهاية، لافتاً إلى أن آلية التعديل المطروحة اليوم تجري في ظل غياب مجلس الجامعة. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الحالي هو من يقترح تعديل القانون الخاص به، وهو أمر يفتقر للمساواة والعدالة القانونية مقارنة بالعمداء.

وفنّد حبشي الحجج التي تسوقها الجهات المدافعة عن التعديل قائلاً:

"البعض يقول إن الوزيرة بغياب رئيس الجامعة هي التي تتصرف وهذا خطأ، فما ينطبق على العمداء يجب أن ينطبق على رئيس الجامعة، وتجاوز ذلك أمر غير قانوني".

ورفض حبشي التذرع بالظروف الأمنية لتمرير التعديل، متسائلاً: "الأسباب الموجبة التي تحدثوا عنها هي الحرب؛ فما المانع في ظل الحرب من اختيار رئيس جديد للجامعة اللبنانية؟". وقارن حبشي بين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي تضبطها مجالس أمناء، بينما يتمتع رئيس الجامعة اللبنانية بصلاحيات استثنائية توازي صلاحيات الوزير.

تساؤلات قانونية وسياسية لبري

وتساءل عضو تكتل الجمهورية القوية باستغراب عن كيفية إمرار هذا الاقتراح بشكل سريع وتجاوزه للقنوات التشريعية الطبيعية: "أي قانون لديه مغالطات قانونية بهذا القدر يجب أن يمر حتماً عبر لجنة الإدارة والعدل، فكيف سلك هذا القانون طريقه بهذه السرعة القياسية؟".

وفي سياق متصل، وجّه حبشي سؤالاً مباشراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً:

"هل خلت منطقة بعلبك - الهرمل من الشخصيات الشيعية المؤهلة والكفوءة لتولي هذا المنصب حتى يتم التمسك بالتمديد بهذه الطريقة؟"

قانون العفو والمواجهة في الجلسة التشريعية

وعلى صعيد آخر، تطرق حبشي إلى ملف "قانون العفو العام"، مشدداً على رفضه القاطع لربط الملفات ببعضها، وأكد أن "قانون العفو ليس للمقايضة في مجلس النواب، ولا يجوز أن يحتجزه شخص ليُمرّر قانونًا آخر على حسابه".

وختم النائب حبشي مؤتمره بالتأكيد على أنه سيواجه هذا الطرح في الجلسة النيابية المقبلة، وسيحمّل زملاءه النواب المسؤولية الكاملة، معلناً أنه سيقوم بتوزيع دراسة قانونية مفصلة وموثقة توضح مكامن الخلل في هذا التعديل المقترح.

المصدر : وكالات