استأنف مجلس النواب، الخميس، جلسته التشريعية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وسط ترقب لما ستؤول إليه المداولات بشأن عدد من الملفات الحساسة.


يتضمن جدول الأعمال بنوداً بارزة، أبرزها ملف رئاسة الجامعة اللبنانية، إلى جانب مشروع قانون الإعلام، الذي يُنتظر أن يرسم ملامح جديدة لتنظيم القطاع الإعلامي.

لكن الاهتمام الأكبر يتركز على مشروع قانون العفو العام، المدرج في نهاية جدول الأعمال، نظراً لما يحمله من أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية، ولارتباطه بالنقاش الدائر حول قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وتدور النقاشات حول الفئات التي قد يشملها العفو والاستثناءات المحتملة لبعض الجرائم، فيما تشهد مواقف عدد من النواب السنّة تبايناً واضحاً، مع مطالب بإجراء تعديلات تحقق مزيداً من العدالة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين.

تبقى نتائج المناقشات رهن التوافقات السياسية داخل المجلس، في ظل أهمية القوانين المطروحة وتأثيرها على ملفات قضائية وأكاديمية وإعلامية تشغل الرأي العام اللبناني.

 


المصدر : وكالات