شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني برئاسة الرئيس نبيه بري، نقاشات حامية وسجالات سياسية، تخللها إقرار مجموعة من اقتراحات القوانين الحيوية المرتبطة بقطاعات الصحة والدفاع المدني، في حين سقط اقتراح قانون بارز كان يترقبه القطاع التربوي.


ولم تخلُ الجلسة من التوتر؛ إذ سجلت القاعة العامة تلاسناً حاداً بين وزير المال ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وذلك على خلفية مناقشة الكلفة المالية والجدوى من اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين في التعليم الرسمي.

وعلى أثر التباينات العميقة والظروف المالية الراهنة، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي وفق الساعات المنصوص عليها في العقود للعام الدراسي 2025-2026، والتي كانت قد قُدمت كاستثناء نتيجة الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، ما شكّل صدمة للأساتذة المتعاقدين.

سلسلة قوانين تقرّ: إنصاف الدفاع المدني والأطباء والممرضين

وفي المقابل، نجح البرلمان في تمرير وإقرار عدة تشريعات وقوانين نقابية واجتماعية بارزة، جاءت كالتالي:

  1. الدفاع المدني: إقرار اقتراح تعديل أحكام نظام وتنظيم الدفاع المدني (المعدل بموجب المادة 4 ثانياً من القانون رقم 289/2014)، بما يعزز حقوق المتطوعين والمنتسبين.

  2. الصحة والتقاعد: إقرار إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية والصحية للتعاونية، في خطوة لإنصاف الجسم الطبي.

  3. قطاع التمريض: إقرار تعديل المادة 47 من قانون إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، لتنظيم شؤون المهنة ودعم كادرها التمريضي.


المصدر : transparency.news