شكّل اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام محوراً أساسياً في الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب، حيث أثار نقاشاً سياسياً وقانونياً واسعاً، انعكس توتراً داخل القاعة وانتهى بانسحاب نواب تكتل "القوات اللبنانية" على خلفية الخلاف حول ترتيب البنود المدرجة على جدول الأعمال.


شهدت الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب نقاشاً حاداً حول اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والذي شكّل أحد أكثر البنود إثارةً للجدل على جدول الأعمال.

وخلال المناقشات، طالب عدد من النواب بطرح بند العفو العام للبحث قبل الانتقال إلى اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تعديل ترتيب البنود، مؤكداً ضرورة الالتزام بجدول الأعمال كما أُقرّ مسبقاً.

وأدى الخلاف حول آلية البحث في البنود إلى انسحاب نواب تكتل "القوات اللبنانية" من الجلسة، اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطلبهم تقديم مناقشة العفو العام على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام.


المصدر : وكالات