أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارات جمهورية وقرارات رئاسية متزامنة تقضي بإجراء تغييرات وإعادة هيكلة شاملة في القيادات الأمنية العليا بالبلاد، في خطوة تهدف إلى دمج وتوحيد المنظومة الاستخباراتية تحت مظلة واحدة عقب التطورات والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق.


ونصّ قرار الرئيس الشرع -بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)- على تعيين المهندس أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه الحالي كوزير للداخلية. كما شملت التعيينات:

  • تعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.

  • تعيين حسين سلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني.

  • تعيين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

    نقلت مصادر مقربة من الحكومة السورية في دمشق قولها إن هذه التعيينات "تحمل في أبعادها التنظيمية توحيد كافة الأجهزة الأمنية والفروع الاستخباراتية تحت سلطة مرجعية واحدة يديرها وزير الداخلية الحالي"، مشيرة إلى أن مكتب الأمن الوطني (أعلى جهة أمنية في البلاد) سيتولى الإشراف المباشر على التنسيق بين مختلف الفروع الأمنية والوزارات.

    وتأتي هذه التغييرات الجذرية بعد أيام قليلة من تفجيرين أمنيين هزّا محافظة دمشق بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي كان يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة، حيث وقعا على بُعد كيلومترات قليلة من مقر إقامته في فندق "الفور سيزونز".

    وأوضحت مصادر حكومية أن الرئاسة السورية كانت تعمل على دراسة هذه التغييرات الأمنية منذ فترة، إلا أن التفجيرات الأخيرة عجلت بصدورها لإعادة ترتيب الملف الأمني وفرض انضباط أعلى، ملمّحة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تعيينات وقرارات جديدة في مناصب أمنية وهيكلية أخرى.

     


المصدر : وكالات