واصلت السلطات السورية إجراءاتها بحق شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، فأصدرت قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المسؤولين والموظفين السابقين في القصر الجمهوري، إلى جانب منعهم من السفر، ضمن مسار يهدف إلى مراجعة ملفات المرحلة السابقة والتحقيق في قضايا مالية وإدارية.


أصدرت الجهات المختصة في سوريا قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصًا، ومنعتهم من السفر، بسبب توليهم مناصب داخل القصر الجمهوري خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ووفقًا لوسائل إعلام سورية، شملت الإجراءات مسؤولين وموظفين سابقين في مكاتب القرار والمتابعة، والمكتبين الخاصين ببشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى المكتب الإعلامي وقطاع المراسم في القصر الجمهوري.

وضمت قائمة المشمولين بالقرارات كلًا من: وسيم الدهني، عصام دوغوص، فارس كلاس، دانا بشكور، أنس يونس، ربا درويش، محمد علي، ثائر محمود، كامل صقر، ورشيد ملاح، إلى جانب شخص آخر، ليصل إجمالي العدد إلى 11 شخصًا.

وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة لملفات القصر الجمهوري السابق، تشمل تتبع الأموال والأصول المرتبطة بشخصيات شغلت مواقع مؤثرة في النظام السابق ومؤسسات الدولة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القرارات القضائية والإدارية التي تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين سابقين، وتشمل التحقيق في ملفات مالية وإدارية، وتتبع الأصول، بالتوازي مع محاكمات تطاول شخصيات بارزة، في إطار مسار تعلن دمشق أنه يهدف إلى محاسبة المتورطين في قضايا فساد وانتهاكات تعود إلى المرحلة السابقة.


المصدر : وكالات