حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من تداعيات أي تدهور أو انفجار في الوضع الأمني داخل لبنان، مؤكداً أن أي تصعيد في الساحة اللبنانية سينعكس بصورة مباشرة وسلبية على سوريا والأمن الإقليمي برمته. وشبّك الشرع موقف دمشق بضرورة تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وحصر قرار السلم والحرب والسلاح بآلياتها الرسمية والشرعية.


وأعرب الشرع، في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة"، عن تخوف دمشق الكبير من انفجار المشهد اللبناني الداخلي، داعياً إلى إسناد الدولة اللبنانية للقيام بمسؤولياتها وبسط سيادتها الناجزة على كامل أراضيها.

اعتبر الرئيس السوري أن بقاء السلاح خارج أطر ومؤسسات الدولة اللبنانية "سيرتب نتائج وخيمة وسلبية على المنطقة بأسرها"، مشدداً على أن بلاده تساند بثبات أن تظل الدولة هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بتطبيق القانون، وامتلاك السلاح، وصنع قرارات الحرب والسلم.

وتطرق الشرع في حديثه إلى الدور الإقليمي لـ "الحزب" خلال سنوات الحرب السورية، متّهماً إياه بالتورط والمشاركة في مساندة النظام السوري السابق طوال 14 عاماً، مستطرداً بالقول:

"إن الحزب شارك النظام البائد في حربه على الشعب السوري، وتسبب في التهجير وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ولا يزال حتى اليوم يمسك بسلاحه وينتشر على الامتداد الحدودي السوري اللبناني".

وأوضح الشرع أن سوريا تعمل على تقديم الدعم اللازم للدولة اللبنانية تمكيناً لها للوفاء بالتزاماتها الوطنية، مشيراً إلى أن معالجة هذه التحديات تقتضي "اعتماد حلول واقعية وعملية"، حتى وإن استدعى ذلك سياسة التدرج والخطوات الموزونة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على الرؤية السياسية لدمشق الجديدة تجاه الملف اللبناني، وسط نقاشات لبنانية وإقليمية محتدمة حول بسط سلطة الشرعية، وضبط الحدود المشتركة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالاستقرار الإقليمي.


المصدر : وكالات