أكدت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" أن الوقت قد حان لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 17 (الصادر بتاريخ 16 فبراير/شباط 2026) المتعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة الانتظار والمماطلة التي تطال هذا الملف الحيوي.


وطالبت اللجنة في بيان، “وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعته حتى إدراجه في جدول الأعمال وإقراره”، وحملتها “المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في هذه المرحلة وعن تبعات هذا التأخير”.

كذلك طالبت “مجلس الوزراء بالقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ من دون أي تأخير إضافي”.


المصدر : Transparency News