معاملات وهمية وفواتير مزورة.. الضمان الاجتماعي يحيل ملف مخالفات إلى القضاء

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن المدير العام للصندوق محمد كركي وجّه بفتح تحقيق شامل في التجاوزات التي ارتكبها عدد من المستخدمين في مكتب شكا، بالتعاون مع أشخاص من خارج الصندوق، بعدما كان جهاز أمن الدولة قد كشف عنها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد كركي أن حماية أموال المضمونين والرقابة على حسن إنفاقها تمثلان مسؤولية وطنية، باعتبار أن هذه الأموال هي حقوق المواطنين، مشددًا على أن الصندوق لن يتهاون في الدفاع عنها وحمايتها.

ورحّب كركي بأي جهد رسمي يسهم في كشف المخالفات، معتبرًا أنه موضع تقدير، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق تابعت التحقيقات عبر المديرية المختصة ومصلحة القضايا.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري في الصندوق حصول مخالفات في مكتب شكا، تمثلت في إنجاز معاملات وهمية وصرفها من دون الالتزام بمسالك العمل والأنظمة المرعية الإجراء، سواء نتيجة الإهمال أو بصورة متعمدة.

كما كشفت التحقيقات، وفق البيان، تورط بعض الأجراء العاملين في شركة الترابة الوطنية، من خلال تنظيم استمارات وهمية وفواتير طبية مزورة، بالتواطؤ مع الطبيب المعالج رينه هيكل وصيدلية ألكسي في شكا، العائدة إلى نزار كفوري.

واعتبر الصندوق أن الأفعال المرتكبة تشكل جرائم غش واحتيال وتزوير وانتحال صفة، فضلًا عما قد تنطوي عليه من اختلاس وهدر للمال العام.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر كركي سلسلة قرارات تضمنت اتخاذ عقوبات وتدابير بحق المتورطين، وفقًا للأصول القانونية وبما يتناسب مع مسؤولية كل منهم وحجم المخالفات المرتكبة.

وشملت الإجراءات إحالة رئيس مكتب شكا طنسا متى، والمستخدمين رلى حمزة، ومايه طنوس، وإبراهيم فرنجية، إلى المجلس التأديبي.

كما تقرر حسم راتب يوم واحد من المستخدمين إيلان أبي صعب، ولميتا الجعيتاني، وإلياس حرب، إضافة إلى توقيف المستخدمين طنسا متى، وإبراهيم فرنجية، وماية طنوس عن العمل.

وقرر الصندوق كذلك فسخ التعاقد مع الطبيب المعالج رينه هيكل، وصيدلية ألكسي العائدة إلى نزار كفوري.

وأحيل الملف كاملًا إلى مصلحة القضايا في الصندوق، تمهيدًا للادعاء أمام القضاء المختص على الأشخاص المتورطين في الملف، وعلى الطبيب رينه موريس هيكل والصيدلي نزار جورج كفوري، صاحب صيدلية ألكسي في شكا، وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا أو محرضًا أو شريكًا.

وأكد كركي أن إدارة الصندوق ستواصل أداء دورها في حماية أموال المضمونين، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يعبث بحقوق المواطنين أو يلحق الضرر بالمال العام.

وشدد على أن أي اعتداء على المال العام أو تواطؤ يمس حقوق المضمونين سيواجه بأقصى درجات الحزم، انطلاقًا من مبدأ المحاسبة الذي يطال الجميع دون استثناء، مهما كانت صفة الشخص أو موقعه.

المصدر : وكالات