أكدت وزارة الاتصالات اللبنانية أن التحقيقات المتعلقة بملف الشبكات غير الشرعية لا تزال مستمرة، مشددة على أن متابعة هذا الملف وتقصي تفاصيله تقع حصراً ضمن صلاحيات ومسؤوليات الجهات الأمنية والقضائية المختصة، في ظل تزايد التساؤلات حول طبيعة هذه الشبكات وآلية عملها.


وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن دورها يقتصر على التعاون والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أنها أُبلغت بمواصلة التحقيقات وأنها بانتظار النتائج الرسمية التي ستتوصل إليها الجهات المعنية.

وشددت الوزارة على موقفها الثابت وشفافيتها في هذا الشأن، مؤكدة أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تُعد ملكاً حصرياً للدولة اللبنانية، وأن أي شبكة تعمل خارج الأطر والأحكام القانونية المعتمدة تشكل مخالفة صريحة للسيادة والقوانين المرعية الإجراء، وتُعالج حكماً عبر القنوات القضائية والأمنية المختصة.


المصدر : Transparency News