بحثت وزارتا الزراعة والعمل، خلال لقاء تشاوري وطني في بيروت، آليات تنظيم العمالة الزراعية وتحديث التشريعات الخاصة بها، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتنظيم سوق العمل الزراعي، ودعم استدامة الإنتاج ورفع تنافسية القطاع.


وزارة الزراعة تبحث تنظيم العمالة الزراعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين

استضافت وزارة الزراعة لقاءً تشاوريًا وطنيًا برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره، وبمشاركة وزير العمل محمد حيدر، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ونقابات زراعية، لبحث واقع العمالة الزراعية وسبل تنظيمها وتطويرها.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون بين وزارتي الزراعة والعمل لإطلاق مسار وطني يهدف إلى تنظيم سوق العمل الزراعي، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، بما يضمن استدامة الإنتاج ويرفع تنافسية الزراعة اللبنانية.

وركزت النقاشات على تنظيم العمالة الموسمية، وتبسيط إجراءات تسجيلها، ووضع إطار قانوني لعقود العمل الزراعية يحدد الحقوق والأجور وساعات العمل وشروط السلامة، إلى جانب دراسة إمكان توفير تغطية صحية للعاملين والحد من تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة.

كما بحث المشاركون تنظيم العمالة الأجنبية وفق حاجات القطاع، وتشجيع الشباب اللبناني على العمل في الزراعة عبر برامج التدريب والتشغيل، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي الزراعة والعمل لتحديد الاحتياجات الموسمية.

واتُّفق في ختام اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإطلاق نموذج تجريبي لتسجيل العمالة الزراعية الموسمية، وربط سجل المزارعين ببرامج التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن تنظيم العمالة الزراعية أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية والأمن الغذائي، فيما شدد وزير العمل محمد حيدر على أهمية بناء إطار تنظيمي حديث يوازن بين حماية حقوق العاملين وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.


المصدر : وكالات