بحثت الإمارات وسوريا سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في خطوة تستهدف فتح مجالات جديدة أمام الشركات وتعزيز الشراكات في قطاعات حيوية، بالتوازي مع توجه إماراتي لمواصلة الاستثمار في السوق السورية.


وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات بين الإمارات وسوريا تستند إلى روابط «أخوية وتاريخية راسخة» تمتد لعقود، معتبرًا أن هذه العلاقات تشكل قاعدة متينة لتطوير المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة.

وجاءت مواقف بن طوق خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، في مقر الوزارة بدبي، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي وسبل الارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا.

قطاعات جديدة على خريطة التعاون

وتناول اللقاء فرص توسيع الشراكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة.

ويُنظر إلى هذه المجالات باعتبارها مساحات واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق فرص جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يدعم النمو الاقتصادي والتكامل بين السوقين.

أبوظبي تواصل الاستثمار في السوق السورية

وأكد بن طوق أن الإمارات حريصة، بتوجيهات قيادتها، على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن سوريا تمتلك مقومات وإمكانات اقتصادية في عدد من القطاعات، ما يفتح المجال أمام الشركات الإماراتية للتوسع في السوق السورية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

القطاع الخاص في قلب المرحلة المقبلة

وشدد الوزير الإماراتي على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، بما يدعم حضور القطاع الخاص في المشاريع المشتركة ويمنح مجتمع الأعمال في البلدين مساحة أوسع لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار.

ويرتبط هذا التوجه، وفق الطرح الإماراتي، بدعم مسارات التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة من شأنها تعزيز التكامل بين البلدين.

الإمارات تعرض «وصفة» جذب الاستثمارات

وخلال اللقاء، استعرض بن طوق مجموعة من السياسات والمبادرات الإماراتية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما تناول جهود الإمارات في ترسيخ نهج الانفتاح الاقتصادي على الأسواق العالمية، وبناء شراكات اقتصادية مع الأسواق الحيوية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز جاذبية السوق الإماراتية.

الاقتصاد الجديد.. عنوان المرحلة المقبلة

وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الإمارات في استقطاب الشركات والمشاريع العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوفير بيئة أكثر تنافسية لنموها وتوسعها.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، في وقت تسعى فيه الشراكة الإماراتية-السورية إلى الانتقال من العلاقات الاقتصادية التقليدية إلى مشاريع واستثمارات أكثر تنوعًا واتساعًا.

شراكة تتوسع من العلاقات إلى الاستثمارات

وتشير مخرجات اللقاء إلى توجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسوريا عبر مزيج من الاستثمارات والمشاريع التنموية والشراكات بين القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات قادرة على خلق فرص جديدة ودعم النمو خلال المرحلة المقبلة.


المصدر : وكالات