يتّجه مجلس الشيوخ الأميركي إلى طرح حزمة جديدة من الإجراءات تجاه لبنان، تجمع بين دعم الجيش اللبناني وفرض عقوبات على داعمي «حزب الله»، مع ربط المساعدات الأميركية بمدى تقدّم الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات. ويأتي المشروع في سياق مسعى واشنطن لدعم استقرار لبنان والدفع نحو تسوية أوسع مع إسرائيل.


قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديدًا بشأن لبنان، يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع إمكانية رفعها إلى 300 مليون دولار، بالتوازي مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدّمون الدعم لـ«حزب الله»، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرغ».

ويحمل المشروع اسم «قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم»، ويتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، في إطار مسعى أميركي لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الاستقرار.

ربط المساعدات بالتقدّم في حصر السلاح

ويربط مشروع القانون المساعدات الأمنية المقدّمة إلى لبنان بمدى إحراز الحكومة اللبنانية تقدّمًا في مواجهة «حزب الله» وتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة. كما يمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يثبت تقديمه دعمًا ماديًا للحزب، أو مساهمته في تمويل إيران لأنشطة الجماعات المسلحة في لبنان، أو عرقلته قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، أو تأخيره الإصلاحات المصرفية والمالية.

وتشمل العقوبات المقترحة تجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، ومنع المؤسسات المالية الأميركية من تقديم القروض والتسهيلات المالية للأشخاص المستهدفين، إضافة إلى فرض قيود على التأشيرات وإلغائها.

صندوق لإعادة الإعمار والخدمات

وينص المشروع على إنشاء صندوق لمساعدة الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل الخدمات العامة، ولا سيما في المناطق التي لطالما كانت تحت نفوذ «حزب الله»، بهدف توفير بدائل للمجتمعات المحلية عن الخدمات التي تقدمها الجماعة.

ويحظر المشروع استخدام هذه الأموال لمصلحة مجلس الجنوب، كما يشترط الإفراج عن أكثر من نصف التمويل بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة اللبنانية أعلنت عدم قانونية الأنشطة العسكرية لـ«حزب الله»، وأن الجيش اللبناني ينفّذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الحزب.

كذلك، يقترح تخصيص 20 مليون دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات لدعم رواتب ومخصصات عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز قدرتهما على الاحتفاظ بعناصرهما واستمرار أداء مهامهما.

مساعدات أمنية وعسكرية

وعلى المستوى العسكري، يجيز المشروع تقديم حزمة مساعدات سنوية تشمل 200 مليون دولار ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، إضافة إلى 25 مليون دولار لبرامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، و11.5 مليون دولار لمكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، و3.5 مليون دولار للتعليم والتدريب العسكري.

كما يتيح رفع قيمة هذه المساعدات في السنوات اللاحقة في حال أثبتت الحكومة اللبنانية تقدّمًا في مواجهة «حزب الله».

ويحدد المشروع مجموعة من الأولويات لاستخدام المساعدات، أبرزها دعم خطة نزع سلاح الحزب، مكافحة تهريب الأسلحة والكبتاغون، تجفيف مصادر تمويل «حزب الله»، وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

تقارير دورية عن الإصلاحات والسيادة

ويلزم مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية برفع تقارير دورية إلى الكونغرس حول مدى تقدّم الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الإصلاحات المصرفية، والحد من النفوذ الإيراني.

كما يتضمن تقييمًا لفرص تطوير العلاقات بين لبنان وإسرائيل، بما يشمل القوانين المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وإمكان دفع مسار المفاوضات بين البلدين.

وقدّمت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشير جين شاهين المشروع بالاشتراك مع السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد، في خطوة تعكس دعمًا من الحزبين لجملة الإجراءات المقترحة تجاه لبنان.

ويهدف المشروع، الذي قُدّم ليل الخميس، إلى البناء على وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين لبنان وإسرائيل، وتهيئة الظروف أمام تسوية أوسع بين البلدين.


المصدر : وكالات