تجمع روابط القطاع العام يصعّد: إضراب شامل الاثنين رفضًا لتقسيط المستحقات

أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، رفضه قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرًا أن القرار يخالف القانون ويتعارض مع رأي مجلس شورى الدولة الذي أوصى بدفع المستحقات كاملة.

واتهم التجمع السلطة التنفيذية بتجاوز الأصول القانونية وعدم الالتزام بالقوانين التي أقرها مجلس النواب، ولا سيما القانون الرقم 44 لعام 2026 المتعلق بتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.

وانتقد التجمع سياسة وزير المال، معتبرًا أن التذرع بعدم توافر الأموال يُستخدم عند ارتباط الأمر بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية، في حين تتوافر الاعتمادات لبنود أخرى.

كما اعترض على أي محاولة لتأخير أو تقسيط المستحقات، مشددًا على أن حقوق العاملين في القطاع العام لا يجوز أن تكون موضع مساومة.

وحمل التجمع مجلس الوزراء ووزير المال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، مطالبًا بالتراجع عنه والالتزام بالقانون ورأي مجلس شورى الدولة.

وفي إطار التصعيد، أعلن تنفيذ إضراب عام اعتبارًا من صباح الاثنين 10 آب 2026، على أن تتبعه تحركات تدريجية تشمل التظاهرات والاعتصامات وخطوات احتجاجية إضافية إلى حين إلغاء المرسوم.

ودعا التجمع العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية وسائر أصحاب الدخل المحدود إلى المشاركة في التحركات، معتبرًا أن المعركة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تتعلق أيضًا بتطبيق القانون وحقوق العاملين في القطاع العام.

المصدر : وكالات