بحث اجتماع في وزارة المالية معالجة ملف الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب البدائل الممكنة لتأمين موارد مالية تساهم في معالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.


وخلص الاجتماع إلى توافق على إعادة صياغة عدد من الرسوم المقترحة على بعض السلع الواردة في المرسوم، مع إلغاء الرسوم التي كانت قد فُرضت على المواد الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات.

ويهدف التعديل إلى حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية محتملة على الأسعار.

جابر: توافق جيد وحل للنفايات

وأكد وزير المالية ياسين جابر أن الاجتماع، الذي عُقد بحضور وزير الاقتصاد والاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوزير محمد شقير، إلى جانب أعضاء الهيئات الاقتصادية وممثلين عنها، كان "مهماً جداً".

وأشار جابر إلى أن الحوار حول القرارات الاقتصادية مستمر منذ فترة، بهدف إخضاعها للتشاور والتفاهم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاجتماع أفضى إلى "توافق جيد".

تمويل المطامر من دون ضرب الأسعار

وأوضح جابر أن معالجة أزمة النفايات أصبحت ضرورة ملحّة، مشيراً إلى أن القوانين اللازمة لمعالجة الملف قد صدرت، ومنها قانون يتعلق بالمطامر وآخر يرتبط بالبلديات ويتيح لها الجباية لمعالجة أعمال الجمع والكنس.

وقال إن الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم يؤمّن إيرادات للهيئة والخزينة بهدف معالجة ملف المطامر، وفقاً للقانون، مؤكداً أن الرسوم المتفق عليها ستكون "بمعدلات مقبولة جداً" ولن تؤثر بشكل كبير على المستهلك.

وشدد على أن الرسوم لن تستهدف السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيما المواد الغذائية، بهدف تجنب أي ضغوط تضخمية إضافية.

اجتماع مع سلام لحسم التفاهم

وكشف جابر عن اجتماع سيُعقد غداً مع رئيس الحكومة نواف سلام لتتويج التفاهم الذي تم التوصل إليه، مؤكداً أن الأولوية هي الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، ومنع ارتفاع معدلات التضخم، بالتوازي مع العمل على إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات.


المصدر : Transparency News