دعت عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الاثنين، السلطات اللبنانية إلى محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، التي تلاحقه بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه سفيرًا في بيروت بين عامي 2012 و2025. ويأتي ذلك فيما ينظر القضاء اللبناني في مذكرة توقيف بحقه وتوصية بتسليمه إلى رام الله.


ماذا حدث مع أشرف دبور؟

أصدر القضاء اللبناني في 3 آب مذكرة توقيف بحق دبور، على خلفية ملاحقات قضائية من السلطة الفلسطينية في رام الله تتعلق باتهامات بالفساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه في بيروت، وفق مصدر قضائي.

واقترح المدعي العام التمييزي أحمد الحاج على وزارة العدل تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة يبقى تنفيذها رهن موافقة السلطة التنفيذية اللبنانية.

وكان النائب العام في بيروت قد اقترح، في بيان، تسليم دبور، باعتبار أن الجرائم المدعى بها تتعلق بأموال تعود إلى الشعب الفلسطيني، وفق مصدر قضائي لبناني.

ويبقى تنفيذ هذه التوصية مرتبطًا بتوقيع وزير العدل ورئيسي الجمهورية والحكومة.

 ماذا تقول عائلة دبور؟

قالت ابنة السفير السابق، إسراء دبور، خلال مؤتمر صحافي في بيروت، إن العائلة لا تطلب حماية والدها من القضاء ولا إسقاط الاتهامات الموجهة إليه.

وأضافت أن الجرائم المدعى بها، إذا وقعت في لبنان، وكان الشهود والمستندات والأدلة موجودين فيه، فمن المفترض أن ينظر القضاء اللبناني في القضية.

وتساءلت عن سبب نقل والدها من البلد الذي عاش فيه، والذي يُقال إن الجرائم وقعت فيه، لمحاكمته في مكان آخر.

كما دعت السلطات اللبنانية إلى عدم التسرع في اتخاذ قرار يتعلق بمصير والدها، الذي وُلد في لبنان ويحمل صفة لاجئ، مشيرة إلى أنه يعاني من حالة صحية حرجة جدًا ويرقد في العناية المركزة.

ماذا يقول دبور عن الاتهامات؟

كان دبور قد نُقل في تصريحات سابقة عنه نفيه الاتهامات الموجهة إليه، محمّلًا ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القضائية بحقه.

وقالت ابنته إن الملف يتضمن، بحسب رأيها، اتهامات ذات طابع سياسي ومرتبطة بتصفية حسابات شخصية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول هذه الاتهامات.

متى أوقف دبور في لبنان؟

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية دبور للمرة الأولى في نيسان، داخل مطار بيروت. وأُفرج عنه لاحقًا بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددًا أمام القضاء اللبناني.

ماذا تقول الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة لبنانية غير حكومية، الأسبوع الماضي السلطات اللبنانية بعدم تسليم دبور.

وقالت الهيئة إن لديها معلومات حديثة وموثوقة تثير أسبابًا جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي.

كما أشارت إلى احتمال وجود ثغرات قانونية تحول دون تسليمه، في ظل غياب معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظّم الاسترداد وتتمتع بقوة القانون.

ماذا نعرف حتى الآن؟

* القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف بحق أشرف دبور في 3 آب 2026.
* الملاحقات بحقه مرتبطة باتهامات بالفساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين  2012 و2025 .
* المدعي العام التمييزي أحمد الحاج اقترح تسليمه إلى السلطة الفلسطينية.
* تنفيذ التوصية يحتاج إلى توقيع وزير العدل ورئيسي الجمهورية والحكومة.
* عائلة دبور تطالب بمحاكمته في لبنان ولا تطلب إسقاط الاتهامات بحقه.
* دبور ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
* الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حذرت من مخاطر محتملة في حال تسليمه.
* الهيئة أثارت أيضًا مسألة غياب معاهدة نافذة تنظم الاسترداد بين لبنان ودولة فلسطين.


المصدر : وكالات