شهد وسط بيروت تحركات احتجاجية متزامنة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، شارك فيها عسكريون متقاعدون وموظفو القطاع العام ولجان المستأجرين القدامى وأهالي طلاب الطلبات الحرة. وتركزت المطالب على رفض تقسيط المفعول الرجعي للرواتب، وتجميد قانون الإيجارات، وتسوية أوضاع الطلاب، وسط إجراءات أمنية وزحمة سير في محيط وسط العاصمة.


انطلقت مسيرة من ساحة الشهداء في وسط بيروت، شارك فيها عشرات العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، متجهةً نحو المدخل المؤدي إلى مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، وذلك في إطار الإضراب والتحركات التي دعت إليها رابطة موظفي القطاع العام.

ويأتي التحرك احتجاجًا على قرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب الستة على مدى سنة، إذ يطالب المحتجون بتسديد المستحقات المالية دفعة واحدة، ورفض أي صيغة تؤدي إلى تأخير حصولهم عليها.

وقبل التوجه نحو مجلس النواب، تجمع المتظاهرون في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومية، ورددوا هتافات طالبوا فيها رئيس الحكومة نواف سلام بالتراجع عن قرار تقسيط الدفعات.

وفي الساحة نفسها، تجمع عشرات من لجان المستأجرين القدامى، مطالبين بتجميد قانون الإيجارات، معتبرين أنه يشكل تهديدًا لأصحاب الدخل المحدود ويضعهم أمام أعباء إضافية.

كما شهدت ساحة رياض الصلح تجمعًا لعدد من أهالي طلاب الطلبات الحرة، الذين طالبوا بتسوية أوضاع أبنائهم ومعالجة الملف بما يضمن حقوقهم.

وتزامنًا مع هذه التحركات، سُجلت زحمة سير خانقة امتدت من منطقة الصيفي باتجاه مبنى «النهار»، فيما أقدمت القوى الأمنية على إغلاق الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة قبيل انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب.


المصدر : وكالات